بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای حسابداران
براساس نظریات حقوقی، چنانچه فردی در جریان فعالیت های خود موجب ضرر و زیان دیگران شود، مسئول است و می بایست خسارت وارد شده را جبران نماید. این قانون گام بسیار مؤثری در آشنایی جامعه با مسئولیت های مدنی و پیش بینی تمهیدات لازم محسوب می شود که به تدریج و با تلاش شرکت های بیمه و آشنایی صاحبان حرف و مشاغل با مسئولیت هایشان، بیمه نامه هایی در حوزه مسئولیت مدنی طراحی و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
یکی از مشاغلی که بنا به ویژگی های خاص خود در معرض این گونه تهدیدها قرار دارد، حرفه حسابداری است. حوزه مسئولیت حسابداران رسمی بسیار فراگیر است و تمامی کسانی که از گزارش های حسابداران استفاده می کنند، در این حوزه قرار می گیرند. چنانچه یک پزشک و یا یک وکیل، سهل انگاری و یا اشتباه غیر عمد کند، معمولا فقط شخص بیمار و یا موکل وی مدعی می شوند، ولی سهل انگاری و یا اشتباه یک حسابدار می تواند گاه تا هزاران نفر سهامدار و یا سایر اشخاص ذی نفع را دچار زیان کند. صاحبان سرمایه، فروشندگان، مدیران، مراجع مالیاتی، کارکنان و مشتریان، اشخاصی هستند که ممکن است در اثر خطاهای حسابدار خسارت بینند.
مدیران مؤسسات حسابرسی و حسابداری ممکن است در اثر اشتباه مسئول جبران خسارت های بسیار گسترده ای شناخته شوند. در پاره ای موارد پس از تنظیم اسناد مالی، واقعی نبودن برخی از اطلاعات آشکار می شود. گاه حسابدار تشخیص می دهد برخی از موارد فاقد اهمیت کافی است و ضرورتی برای درج آنها در گزارش ها وجود ندارد ولی ممکن است بعدها مشخص شود که آن موارد دارای اهمیت بسیاری بوده اند. هم چنین نبود برخی از استانداردهای حسابداری در کشور موجب می شود که حسابدار در تفسیر برخی از قوانین و مقررات دچار اشتباه شود. این نمونه ها در کنار بسیاری از موارد دیگر موجب می شود تا ادعاهای حقوقی ذینفعان، غرامت های سنگینی را متوجه حسابدار سازد. بنابراین وجود مکانیسم های حمایتی کارآمدی که در صورت وقوع این رخدادها از تنظیم کنندگان اسناد مالی حمایت نماید برای حمایت از فعالان این صنعت و هم چنین توسعه کیفی این حرفه ضرورت می یابد.
برخی از مواردی که باعث می شود کارفرمایان نتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند:
– عدم مطابقت تعداد کارکنانی که در بیمه نامه مسئولیت اعلام شده با تعداد واقعی و یا لیست تامین اجتماعی.
– عدم اعلام تغییرات مربوط به افزایش تعداد کارکنان در طول مدت اعتبار بیمه نامه.
– عدم مطابقت نوع فعالیت بیمه شده با نوع فعالیتی که انجام می پذیرد و تفکیک نکردن نوع فعالیت کارکنان در زمانی که کارکنان در بخشهای مختلف و با ریسکهای متفاوت مشغول به فعالیت می باشند.
– ناکافی بودن تعهدات بیمه نامه در بخش هزینه های پزشکی و سقف تعهدات سالیانه.
– اهمال در خرید پوشش اضافی افزایش دیه در سنوات آتی و پوشش مازاد بر یک دیه(تا سقف دیه دوم، سوم و یا چهارم).
– بی توجهی به اخذ پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و یا خرید میزان تعهد پایین و نامتناسب با طول دوره ی بیمه نامه.
– اعلام نکردن اسامی مامورین خارج از کارگاه در زمان صدور بیمه نامه.
– لحاظ نکردن تعداد نیروهای مربوط به پیمانکار در بیمه نامه و عدم ابتیاع پوشش اضافی مربوطه.
– اعلام نکردن حذف و جایگزینی کارکنان در زمانی که بیمه نامه بصورت بانام صادر شده باشد.
– اعلام نکردن تغییر نوع فعالیت در طول دوره و یا اضافه شدن بخشهایی که دارای ریسک بیشتری نسبت به نوع فعالیت اعلام شده در بیمه نامه هستند.
